اتسعت فجوة الخلاف بين حكومة عبد العزيز أخنوش والمعارضة والنقابات بالمغرب، بسبب ما يُعرف بـ"قانون الإضراب"، وسط تحذيرات من تبعات هذا الملف على الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد.

أعلن أخنوش خلال جلسته الشهرية بمجلس النواب، في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، فوزه “بكل شفافية” بصفقة إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا، والتي ستقام في مدينة الدار البيضاء.

عبرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب المغربي عن رفضها لما وصفتها بـ"تغول" حكومة عزيز أخنوش، و"تهميشها" للبرلمان، و"احتقارها" للدستور، على خلفية “أزمة طلبة الطب والصيدلة”.

أعادت إحالة عدد كبير من النواب البرلمانيين على المحاكمة، في الآونة الأخيرة، بتهم متعددة، النقاش حول أهمية تعزيز نزاهة العمل البرلماني في ظل التحديات التي تعترضه بالسنوات الأخيرة.

يؤكد مراقبون وجود تضارب داخل الائتلاف الحكومي، الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بخصوص العودة لدعم المواد البترولية من عدمه، وثمة محاولات لإشراك البرلمان في ذلك.